مقررات مربوط به ثبت تعاونی ها از مقررات قوانین آمره است نه قوانین ارشادی ؛ لذا رعایت آن ها الزامی است و این امر تحت کنترل و نظارت دولت صورت می گیرد. به علاوه جریان امور مربوط به مرحله تشکیل تعاونی نیز ، تحت کنترل و نظارت دولت قرار دارد و لازم است برای تشکیل آن موافقتنامه و برای ثبت آن مجوز ثبت از وزارت تعاون دریافت شود. در شرکت های تجاری مرحله ثبت تقریباَ به همین ترتیبی است که در شرکت های تعاونی و همچنین در اتحادیه های تعاونی برقرار است ، ولی کنترل و نظارت دولت در مرحله تشکیل ، خاص تعاونی هاست و در تشکیل شرکت های تجاری چنین کنترل و نظارتی اعمال نمی شود. این وضع از یک طرف به علت اهمیت موقعیت و نقشی است که تعاونی ها در نظام اقتصادی کشور دارند و از طرف دیگر امکان بهره مندی تعاونی ها از تسهیلاتی است که دولت در اختیار آن ها قرار می دهد.
برای ثبت تعاونی ضمانت اجرا وجود دارد که در این مطلب به بیان اجمالی آن می پردازیم :
1- جلوگیری از فعالیت .
وزارت تعاون از فعالیت اشخاص و موسساتی که به نام شرکت تعاونی به ثبت داده نشده اند ولی با عنوان تعاونی به کار می پردازند ، ممانعت می کند ؛ زیرا این امر نادیه گرفتن مقررات تعاونی و سوء استفاده از عنوان تعاونی است و بر طبق قانون بخش تعاونی " نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی و جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند " بر عهده این وزارت است .
2- عدم امکان استفاده از تسهیلات .
هر گاه شرکتی بدون اینکه به عنوان تعاونی ثبت شود ، به نام شرکت تعاونی شروع به فعالیت کند ، شرکت تعاونی محسوب نمی شود و نمی تواند به عضویت اتحادیه تعاونی و اتاق تعاون پذیرفته شود و یا از تسهیلاتی که وزارت تعاون برای تعاونی ها ارائه می دهد ، استفاده کند.
3- تضامنی محسوب شدن .
به موجب قسمت اول ماده 220 قانون تجارت ، هر گاه شرکتی تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی ، خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت درنیاورد ، " شرکت تضامنی " محسوب می شود و باید مقررات راجع به شرکت تضامنی در مورد آن اجرا گردد؛ بنابراین هر گاه شرکتی با عنوان " شرکت تعاونی " شروع به فعالیت بازرگانی کند ولی به ثبت داده نشود ، چون تعاونی بودن آن قانوناَ مسجل نیست و از طرفی به صورت یکی از شرکت های مقرر در قانون تجارت نیز در نیامده است، مشمول ماده 220 قانون تجارت می شود و شرکت تضامنی محسوب می گردد، لذا ملزم است که تابع احکام قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی باشد. لازم به یادآوری است که یکی از احکام شرکت تضامنی - به موجب ماده 116 قانون تجارت – این است که اگر دارایی شرکت تضامنی برای تادیه تمام بدهی های آن کافی نباشد ، شرکا در مقابل باقیمانده آن " مسئولیت تضامنی " دارند که در اثر آن هر یک از شرکا منفرداَ و بدون در نظر گرفتن میزان سرمایه ای که در شرکت دارد و همه آن ها مجتمعاَ مسئول پرداخت بدهی های شرکت اند ، هر یک از شرکاء در صورت مراجعه طلبکار یا طلبکاران شرکت ، ملزم است تمام باقیمانده دیون شرکت تضامنی را بپردازد و طلبکاران می توانند برای دریافت طلب به اختیار خود علیه هر یک از آنان منفرداَ یا علیه دو یا چند یا همه آن ها مجتمعاَ ، در دادگاه اقامه دعوی نمایند ؛ در صور اخیر حکم دادگاه دایر بر محکومیت آن ها بر اساس " اصل تضامن " صادر خواهد شد.
بر این اساس در شرکت تعاونی به ثبت داده نشده ممکن است مسئولیت بزرگی متوجه سرمایه گذاران شرکت شود ، زیرا در چنین شرکتی صاحبان سرمایه متضامناَ مسئول پرداخت بدهی های شرکت اند و اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی آن کافی نباشد ، طلبکار یا طلبکاران شرکت می توانند به قرار مذکور ، برای دریافت باقیمانده طلب خود از شرکت به آن ها مراجعه کنند و آن را از دارایی شخصی آنان وصول کنند.

تکلیف اولین هیات مدیره به ثبت تعاونی
اولین هیات مدیره پس از اعلام قبولی مکلف است با انجام تشریفات مقرر برای ثبت تعاونی اقدام کند. برای این امر هیات مدیره به یکی از اعضای خود یا مدیر عامل ، وکالت با حق توکیل به غیر می دهد که اقدامات لازم برای ثبت را انجام دهد.
آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی برای انجام اقدامات لازم جهت ثبت تعاونی مهلت معین کرده و مقرر داشته است که اولین هیات مدیره پس از اعلام قبولی اعضای آن مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی اقدامات ضروری برای ثبت تعاونی را به انجام برساند.

ثبت شرکت کیا ثبت - https://kiasabt.com