در اجراي تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحيه آن و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، “آئين نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان” به شرح مواد آتي است.
فصل اول: کليات
ماده ۱ـ اصطلاحات مذكور در اين آيين نامه به معاني زير مي باشد:
الف) بيم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد يا مطلع به طوري که در صورت عملي شدن آن، موجب بروز صدمه يا ضرر حداقل يک مورد از موارد مذکور در بندهاي (ب) تا (ت) اين ماده به شاهد يا مطلع يا اعضاء خانواده آنها گردد؛ به نحوي که احتمال خطر با توجه به مواردي مانند نوع خطر، موضوع خطر و شخصيت شاهد و مطلع و ايجاد کننده خطر به طور متعارف، قوي باشد.
ب) خطر جاني: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تماميت جسماني
پ) خطر حيثيتي: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تماميت معنوي، اعم از آبرو يا اعتبار
ت) ضرر مالي: هرگونه صدمه به اموال يا حقوق مالي
ث ) خانواده: اقرباي نسبي و سببي تا درجه دوم از طبقه دوم
ج) تدابير: اقدامات مذکور در فصل دوم تا ششم اين آيين نامه
چ) قانون: قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي
تبصره ۱ ـ در تمامي موارد مذکور در بندهاي ب تا ت، صدمه و ضرر حسب مورد اعم است از اينکه قابل جبران يا غيرقابل جبران، موقت يا دائم، قابل درمان يا غيرقابل درمان باشد.
تبصره ۲ ـ مقام قضايي در تعيين تدابير بايد به شرايط طرفين دعوي، شاهد، مطلع و ساير موارد از جمله ميزان خطر، محل استماع شهادت، شرايط سني و مزاجي شاهد يا مطلع توجه نمايد.
ماده ۲ ـ در هر حوزه قضايي، واحدي به عنوان «واحد حمايت از امنيت شهود و مطلعان» زير نظر رئيس آن حوزه قضايي براي انجام امور مقرر در اين آيين نامه ايجاد مي شود.
تبصره ـ در صورت نياز و به تشخيص رئيس کل دادگستري استان، در واحد حمايت از امنيت شهود و مطلعان، دفتري به نام «دفتر تأمين امنيت شهود و مطلعان» تأسيس خواهـــد شد، تا با هماهنگي دستگاههاي ذيربــط انجام وظيفه نمايد.
فصل دوم: مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاکي يا متهم
ماده ۳ ـ مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با طرفين دعوي، طبق قانون مجاز است، ليکن در صورت بيم خطر، مقام قضايي ميتواند از قبول درخواست شاکي يا متهم مبني بر مواجهه حضوري شاهد يا مطلع با طرفين دعوي خودداري نمايد.
تبصره ـ مواجهه حضوري اعم است از مواجهه حضوري به صورت حضور فيزيکي شاهد يا مطلع در جلسه مواجهه حضوري يا از طريق وسائل ارتباط از راه دور.
ماده ۴ ـ عدم مواجهه حضوري مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از آگاهي از اظهارات اعلام شده توسط شاهد يا مطلع، نيست.
ماده ۵ ـ عدم مواجهه حضوري خدشه اي به حق سؤال از مطلع يا شاهد وارد نمي آورد. طرفين دعوي يا وکلاي آنها مي توانند سؤالات خود را از شاهد يا مطلع به اطلاع مقام قضايي رسانده و او پاسخ اين پرسش ها را از شاهد يا مطلع مطالبه و منعکس نمايد.
ماده ۶ ـ عدم مواجهه حضوري تنها نسبت به شخصي است که از جانب وي بيم خطر وجود دارد مگر آنکه افشاء هويت شاهد يا مطلع موجب بيم خطر از جانب تمامي طرفين دعوا باشد که در اين صورت از مواجهه حضوري با همه اطراف دعوا ممانعت مي شود.
ماده ۷ ـ در صورتي که به تشخيص مقام قضايي، تشکيل جلسات متعدد براي استماع اظهارات شاهد يا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات اين آيين نامه بايد در تمامي جلسات رعايت شود.
فصل سوم ـ عدم افشاي اطلاعات
ماده ۸ ـ عدم مواجهه حضوري مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از حق طرفين براي اطلاع از هويت و مشخصات شاهد يا مطلع نيست؛ مگر اينکه به نظر قاضي رسيدگي کننده بيم خطر در صورت افشاي اطلاعات مذکور نيز وجود داشته باشد که در اين صورت مقام قضايي بايد از انعکاس و افشاء اطلاعات مذکور خودداري کند.
ماده۹ ـ عدم افشاي اطلاعات، ناظر به تمامي مواردي است که موجب شناسايي شاهد يا مطلع يا خانواده وي مي شود اعم از هويت، مشخصات خانوادگي محل سکونت، اشتغال، يا نوع فعاليت يا هر امر ديگر.
لینک منبع:
طلاق خانواده گروه وکلای پارسایhttp://parsaylawyers.com/